اخیرا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته، بار دیگر موضوع تفاوت دیه زن و مرد، امکان اجرای قصاص از بیت‌ المال، و تحلیل‌های حقوقی مربوط به قتل عمد را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است. 

در توضیح ابعاد حقوقی قتل زنان در نظام کیفری ایران باید گفت: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات، در صورتی که مردی عمدا زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند.

همچنین، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی راه‌ حلی برای کاهش این بار مالی ارائه کرده است. طبق این ماده، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، با تشخیص رئیس قوه قضاییه، این مبلغ از بیت‌ المال پرداخت می‌شود.

در رویه قضایی ایران، به‌ ویژه در پرونده‌های جنجالی مانند قتل مونا حیدری (دختر ۱۷ ساله اهوازی در سال ۱۴۰۰)، دیده شده که در صورت جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، دادگاه‌ها با استناد به ماده ۴۲۸ و با هماهنگی قوه قضاییه، تفاضل دیه را از بیت‌ المال تامین کرده‌اند تا قصاص اجرا شود، این راه‌ حل به‌ ویژه در مواردی که افکار عمومی به‌ شدت تحت تاثیر قرار گرفته، مانند قتل‌های ناموسی یا جنایات با پوشش رسانه‌ای گسترده، اعمال شده است.

با اشاره به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی باید گفت: این تبصره پیش‌بینی کرده است که در جنایات عمدی، تفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، که این نیز می‌تواند در مواردی به کاهش بار مالی اولیای دم کمک کند.

راجع به شرایط اثبات قتل عمدی در قانون ایران هم باید گفت: بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی در سه حالت احراز می‌شود، ۱) قاتل قصد کشتن داشته باشد، ۲) فعل قاتل نوعا کشنده باشد حتی اگر قصد قتل نداشته باشد، ۳) قاتل قصد فعل نوعا کشنده را داشته باشد و عمل منجر به قتل شود.

ادعای فقدان قصد قتل توسط قاتل در دادگاه قابل طرح است، اما اثبات آن دشوار است و به ادله قوی نیاز دارد. اگر قاتل بتواند ثابت کند که نه قصد قتل داشته و نه عملش نوعا کشنده بوده است (مثلا بر اثر یک ضربه غیر کشنده یا تصادف غیر عمدی)، قتل می‌تواند از عمدی به شبه‌ عمد یا خطای محض تبدیل شود که مجازات آن دیه و در مواردی تعزیر (حبس ۳ تا ۱۰ سال بر اساس ماده ۶۱۲) است، نه قصاص.

و در مورد خاص الهه حسین‌نژاد، اطلاعات موجود که تا کنون منتشر شده است، ادعای فقدان قصد قتل در چنین پرونده‌هایی، به‌ ویژه با توجه به شواهد احتمالی مانند نوع جنایت یا اظهارات شهود، معمولا با چالش جدی مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: در رویه قضایی، ادعای فقدان قصد قتل در قتل‌های جنجالی به‌ ندرت پذیرفته شده است، مگر اینکه ادله محکمی مانند گزارش پزشکی قانونی یا شهادت شاهدان، فقدان قصد یا نوعا کشنده نبودن فعل را تایید کند، که به‌ نظر می‌رسد در مورد خاص فعلی به‌ دلیل استفاده از چاقو (طبق چیزی که منتشر شده است) منتفی باشد.

البته همواره باید بدانیم رعایت کامل و مطلق و بدون قید و شرط «حقوق متهم» و حتی «حقوق مجرم» ضامن اجرای دقیق عدالت است، بنابراین هرگونه ادعای قاتل باید به‌ صورت دقیق بررسی شود، چون مجازات قتل عمدی، غیر قابل بازگشت است و دقت کامل در این خصوص از هرگونه شبهه‌ افکنی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

با وجود انجام تحقیقات اولیه و اعتراف صریح متهم مبنی بر قصد سرقت از مرحومه، برخی جریان‌های خبری معاند با انتشار گسترده خبر تجاوز به قربانی پرونده سعی بر انحراف افکار عمومی دارند. در ادعای کذب منتشر شده از سوی جریان‌های رسانه‌ای معاند به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور عنوان شده وی مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شده است.

روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن رد ادعای صورت گرفته در این‌ مورد می‌گوید: سازمان پزشکی قانونی‌ کشور در مورد علت تامه فوت و‌ یا جزییات نتایج معاینه و آزمایشات پیکر مرحومه الهه حسین نژاد اطلاعیه‌ای صادر نکرده است. 

معاینات تخصصی در حال انجام است و تا زمان قطعیت یافتن نتیجه معاینات و آزمایشات لازم، هیچ اظهار نظری در این خصوص مورد تایید نیست.

روابط عمومی سازمان‌ پزشکی قانونی کشور در ادامه آورده است: بیان ادعای تجاوز به مرحومه از سوی این سازمان غیر واقعی است و‌ نتیجه بررسی های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.