به گزارش دادپویان پرس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مسیری اصلاحی و انسان‌ محور، با ارائه طرحی جامع، سقف ضمانت اجرای حبس بابت مهریه را از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش داده است. این اقدام را باید گامی موثر در کاهش حبس‌های غیر ضرور و بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر تلقی کرد. 

در نظام حقوقی هر کشور، تعادل میان حقوق دائن (طلبکار) و کرامت انسانی مدیون (بدهکار) از مهم‌ترین مولفه‌های عدالت قضایی است. یکی از حوزه‌هایی که همواره محل نزاع، آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های حقوقی بوده، ضمانت اجرای مهریه در قالب «حبس» است، پدیده‌ای که گاه به حبس‌ های بلند مدت مردانی می‌انجامید که صرفا از عهده پرداخت مهریه برنیامده بودند و نه مرتکب جرم. 

اخیرا و به‌ درستی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مسیری اصلاحی و انسان‌ محور، با ارائه طرحی جامع، سقف ضمانت اجرای حبس بابت مهریه را از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش داده است. این اقدام را باید گامی موثر در کاهش حبس‌های غیر ضرور و بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر تلقی کرد. 

براساس تبصره‌های الحاقی به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اختیار قاضی برای انتخاب بین دو شیوه‌ی اجرای حکم حبس یا نظارت الکترونیکی با توجه به وضعیت خاص بدهکار مهریه، به رسمیت شناخته شده است.

در یک تحول مهم‌تر، در صورتی که بدهکار بابت دین خود مالی دریافت نکرده باشد، از جمله در بسیاری از موارد مهریه، تنها مجاز به استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی است و نباید حبس شود.

این تحول حقوقی با استناد به بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی که ناظر بر کاهش استفاده از مجازات حبس است، نه‌ تنها قانونی بلکه اخلاقی و مبتنی بر اصول کرامت انسانی است.