به گزارش دادپویان پرس، خبرها حاکی از آن است که صبح یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایب‌ رئیس مجلس، در میدان ونک تهران با خودروی شخصی در خط ویژه، سرهنگ خیشه، افسر پلیس راهور، را زیر گرفت و متواری شد. 

اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که صبح روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، میدان ونک تهران شاهد صحنه حادثه‌ای تکان‌ دهنده بود. 

محمدحسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نماینده برجسته مجلس، در حالی که با خودروی شخصی در خط ویژه تردد می‌کرد، با سرهنگ خیشه، افسر پلیس راهنمایی و رانندگی که مشغول انجام وظیفه بود، برخورد کرد. این افسر بر اثر شدت جراحات به بیمارستان ولیعصر تهران منتقل شد و اکنون در شرایط بحرانی به سر می‌برد.

به گفته برخی شاهدان عینی، راننده پس از برخورد، بدون لحظه‌ای درنگ یا تلاش برای کمک به مصدوم، با سرعت از محل گریخت. این حادثه، بار دیگر پرسش‌هایی درباره سوء استفاده از قدرت و قانون‌گریزی افراد بانفوذ را مطرح کرده است.

گزارش‌ های غیر رسمی حاکی از آن است که محمدحسن نیکزاد تنها چند ساعت پس از این تصادف آزاد شده است. برخی منابع، این آزادی سریع را به دخالت مستقیم علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نسبت داده‌اند که گفته می‌شود با استفاده از نفوذ خود، روند قضایی را متوقف کرده است.

این شایعات، که در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده، هنوز از سوی مقامات رسمی تأیید نشده است.

این ماجرا، شباهت زیادی به پرونده جنجالی علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سابق مجلس، دارد که در سال ۱۳۹۹ به دلیل درگیری با یک سرباز راهور، به نمادی از قانون‌گریزی مقامات تبدیل شد.

خطوط ویژه تهران برای تردد خودروهای امدادی، نظامی و برخی مقامات با مجوز خاص طراحی شده‌اند، اما استفاده غیر مجاز از این خطوط توسط افراد با نفوذ، سال‌هاست که جنجال‌ ساز است.

در این خصوص گفته می‌شود که برخی افراد با خودروهای شخصی و بدون مجوز معتبر در این خطوط تردد می‌کنند و در برابر تذکر پلیس، رفتار تهاجمی نشان می‌دهند. این حادثه، بار دیگر نظارت ضعیف بر خطوط ویژه و سوء استفاده از این امتیاز را زیر ذره‌بین برده است.

کارشناسان معتقدند که نبود دوربین‌های نظارتی پیشرفته و فقدان قوانین سخت‌گیرانه برای متخلفان خط ویژه، چنین حوادثی را اجتناب‌ ناپذیر کرده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هنوز بیانیه رسمی درباره این حادثه منتشر نکرده و سکوت مقامات، به شایعات درباره رانت و نفوذ دامن زده است. مشخص نیست آیا فرزند نیکزاد بازداشت شده یا خیر، اما این ابهام، اعتماد مردم به نهادهای نظارتی را تضعیف کرده است.

این حادثه، ضرورت بازنگری در قوانین تردد خطوط ویژه و نظارت بر رفتار افراد بانفوذ را آشکار کرده است. پیشنهادهایی مانند نصب دوربین‌های باکیفیت در خطوط ویژه، الزام ماموران به استفاده از دوربین‌های بدنی و تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌های مشابه، می‌تواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.

کارشناسان مطرح می‌کنند که قوه قضاییه باید با بررسی بی‌طرفانه این پرونده، از هرگونه دخالت سیاسی جلوگیری کرده و عدالت را اجرا کند.

آزادی سریع متهم، اگر صحت داشته باشد، نه‌ تنها به بی‌ اعتمادی عمومی دامن می‌زند، بلکه شان ماموران وظیفه‌ مندی مانند سرهنگ خیشه را زیر سوال می‌برد و بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که آیا در کشور ما همچنان فرزندان مقامات خود را از دیگر شهروندان جدا و برتر می‌دانند؟